دبیر کل اتاق اصناف ایران ضمن اعلام خبر ممنوعیت عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد، بر الزام ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، روز گذشته ( ۱۱ مرداد ماه) نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت)، هوشیار فقهیی (دبیر کل اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱" در واپسین روزهای منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.

در این نشست، هوشیار فقیهی- دبیر کل اتاق اصناف ایران-ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرده و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر پنج سال به بالا پنج درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همان سال سه تا ۳.۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم. فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند؛ چرا که تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت‌ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیم‌ها کمک کند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران، تصریح کرد: ما به عنوان یک ایرانی علاقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم اما لازم است تا کیفیت‌ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، بایستی شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین‌المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی نیز رنج می‌برد که موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه‌ در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.

طبق اعلام اتاق اصناف ایران، حاضران در این نشست با اعلام موافقت کلی با اجرای طرح "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" جلوگیری از قاچاق و تولید اقلام تقلبی را خواستار شدند. ضمن اینکه مطرح شد زیرساختی فراهم شود تا تمامی افراد دخیل در تولید، واردات و توزیع قطعات یدکی بتوانند در سامانه جامع تجارت "کد نقش" خود را تعیین کنند و  زمان صدور پروانه کسب و مجوزهای لازم به حداقل برسد. همچنین پیشنهاد شد زمان اجرای طرح برای توزیع‌کنندگان قطعات داخلی و خارجی تفکیک شود.

یادآوری می‌شود لوازم یدکی و قطعات خودرو در اولویت اجرای طرح مبارزه با قاچاق و تقلب قرار گرفته تا با اجرای این طرح با اولویت‌های تعیین شده، کاهش‌ آثار زیان‌بار کالای قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. ضمن اینکه اجرای این طرح علاوه بر آثار اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا، از نظر امنیت خودرویی و قطعات مورد استفاده مردم نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرده است که تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد و با خرید و فروش قطعات خودرو فاقد شناسه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه طی اولین هفته اجرای آن بالغ بر ۶۰ هزار شناسه کالا صادر شده است.

بر اساس آخرین اقدامات نیز عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار از ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ به داشتن کد رهگیری مشروط است؛ بر این اساس از این تاریخ به بعد واحدهای صنفی باید از خرید اقلام بدون شناسه خودداری کنند.

انتهای خبر - منبع سایت ایسنا